شروط الاستخدام
آخر تحديث: أغسطس 2026
1. مقدم الخدمة
موقع demonet.it والتطبيقات المرتبطة بيه بتقدمها Demonet S.r.l.، العنوان Via Staffette Partigiane 34, 41122 Modena (MO)، إيطاليا، الرقم الضريبي/VAT 02671130363. للتواصل: info@demonet.it، supporto@demonet.it.
2. الموضوع ونطاق التطبيق
الشروط دي بتنظّم استخدام الموقع المؤسسي، ونماذج التواصل/عرض السعر/الحجز، وتطبيقات Demonet البرمجية اللي بتتوزع عن طريق المتاجر. باستخدامك للخدمات دي تبقى موافق على الشروط؛ لو مش موافق، متستخدمش الخدمات.
3. شروط الاستخدام والممنوعات
إنت بتتعهد إنك تستخدم الخدمات بشكل قانوني. ممنوع: مخالفة القوانين أو حقوق الغير، أو محاولة الدخول من غير تصريح، أو الإضرار بتشغيل الأنظمة أو أمانها، أو إرسال محتوى غير قانوني أو سبام، أو الهندسة العكسية أبعد من اللي بيسمح بيه القانون.
4. الحساب ومسؤولية المستخدم
لو الخدمة محتاجة حساب، إنت مسؤول عن صحة البيانات اللي بتقدمها وعن حماية بيانات الدخول بتاعتك. إنت مسؤول عن الأنشطة اللي بتتم من حسابك، ولازم تبلغنا فوراً بأي استخدام غير مصرّح بيه.
5. الملكية الفكرية
البرمجيات والعلامات التجارية والشعارات والنصوص والرسومات ملك Demonet S.r.l. أو أصحاب الحقوق المعنيين، ومحمية بالقانون. مفيش أي ترخيص بيتمنح غير اللي ضروري تماماً لاستخدام الخدمة.
6. حدود المسؤولية
الخدمات بتتقدم «كما هي». في الحدود اللي بيسمح بيها القانون، Demonet مش مسؤولة عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام الخدمات أو عدم القدرة على استخدامها. مفيش حاجة في الشروط دي بتحدّ من المسؤوليات اللي القانون مبيسمحش باستبعادها.
7. المشتريات والاشتراكات
لو تطبيق بيقدم مشتريات داخل التطبيق أو اشتراكات، الأسعار والتجديد التلقائي والإلغاء وحق العدول والاسترداد بتتوضح جوه التطبيق وفي متجر التوزيع، حسب قواعد المتجر والقانون المعمول بيه.
8. المدة والإنهاء
تقدر توقّف استخدام الخدمات في أي وقت. وإحنا نقدر نوقف أو ننهي تقديم الخدمة لو حصلت مخالفة للشروط أو لأسباب تقنية/قانونية، مع إخطار مسبق معقول لو ده ممكن.
9. تعديل الشروط
ممكن نحدّث الشروط دي؛ النسخة السارية بتتنشر على الصفحة دي مع تاريخ التحديث. استمرارك في استخدام الخدمات بعد النشر معناه إنك موافق على التعديلات.
10. القانون الواجب التطبيق والاختصاص
الشروط دي بيحكمها القانون الإيطالي. النزاعات بتختص بيها محكمة Modena، مع مراعاة قواعد الاختصاص الإلزامية الخاصة بالمستهلكين.